وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، المصارف التجارية بضرورة البدء في صرف 500 دولارًا لكل مواطن والتي أضيفت إلى مخصصات أرباب الأسر عن العام الحالي.
هذا ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، معالجة كلاً من سعر صرف الدينار وذلك بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، ودعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف علاج أزمات الاقتصاد الليبي.
ونصّ البند السادس من البرنامج على أن يستثني من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي مخصص أرباب الأسر، ويطبق القرار على جميع طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البت فيها من جانب مصرف ليبيا المركزي، قبل صدور قرار قرض الرسوم، إضافة إلى حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لرواتبتهم المستحقة بعد صدور القرار.
تعليقات
إرسال تعليق